بيان صادر عن “التيار التقدمي الكويتي” حول محاكمة البدون

by tayar-taqadomi on 05/12/2011

يتابع “التيار التقدمي الكويتي” بقلق المحاكمة المرتقبة يوم الاثنين المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري لثمانية وأربعين متهماً من أبناء فئة “البدون” بسبب مشاركتهم في التحركات الشبابية التي شهدتها منطقتا الصليبية وتيماء خلال شهري فبراير ومارس الماضيين جراء مشاعر الإحباط واليأس المتولدة في نفوسهم نتيجة استمرار معاناتهم الإنسانية وحرمانهم من حقّهم في المواطنة، بل حرمانهم من نيل أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية؛ والمماطلة الحكومية في حلّ قضيتهم، بالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة على أسلوب التعامل الأمني المتشدد معهم خلال تلك التحركات المطلبية وما تعرضوا له من قمع واعتقال وسوء معاملة وثّقتها تقارير منظمات حقوق الإنسان ولاشك في أنّ منعهم من الاحتجاج وقمعهم سلوك يتعارض صراحة مع الحقّ الديمقراطي المكفول دولياً في طرح المظالم والتظاهر السلمي لإبراز القضايا العادلة والدفاع عنها.

والمؤسف أنّ الحكومة بعد تلك التحركات الشبابية المطالبة بحلّ القضية لم تفِ بوعودها المعلنة في الإسراع بالحلّ والتخفيف من المعاناة الإنسانية، إذ كشف التقرير الذي نشرته صحيفة “القبس” في 21 سبتمبر الماضي عدم جدّيّة الأجهزة الحكومية في تنفيذ ما سبق الإعلان عنه من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، والتمادي في استغلال ما يسمى “القيود الأمنية” والتوسّع في تعميمها لتشمل الأقارب… فيما عمدت الحكومة ونوابها الموالون إلى إلغاء اللجنة النيابية المختصة بقضية البدون في مجلس الأمة، وفرض “بيت الزكاة” شروطاً مشددة جديدة على تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المستحقة من البدون، وقامت بعض الجهات الحكومية بإنهاء خدمات العديد من البدون المعينين في وظائف بنظام المكافآت من دون تعويض مادي، وهذا ما يكشف بالملموس استمرار النهج الحكومي المماطل في حلّ هذه القضية حلاً جذرياً وفق اعتبارات إنسانية تنموية واجتماعية عادلة، وتعمّد التنكّر لأبسط الحقوق الإنسانية للبدون.

إنّ البدون في معظمهم جزء من المجتمع الكويتي وينتمون إلى مكونات نسيجه الاجتماعي، ولا يمكن إنكار تضحيات الشهداء والأسرى من البدون فترة الغزو والاحتلال دفاعاً عن الكويت، وكذلك ضمن شهداء الجيش الكويتي في الحروب العربية وشهداء حادثة تفجير موكب الأمير في العام 1985، ويمثل معظم “البدون” الآن الجيلين الثالث والرابع من أبناء وأحفاد هذه الفئة المهمّشة والمحرومة من أبسط حقوقها الإنسانية، ولا يجوز حرمانهم من حقّهم في المواطنة واكتساب الجنسية وهي من أهم ما كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويكرر “التيار التقدمي الكويتي” موقفه الرافض للمعالجات الأمنية لهذه القضية الإنسانية ويدعو إلى الإقرار من دون مماطلة أو تأخير بالحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لفئة البدون ووضعها موضع التطبيق، وضرورة إنجاز حلّ جذري وتبني سياسات جادة واتخاذ إجراءات عملية وسنّ تشريعات قانونية مستحقة لمعالجة نهائية لقضية غير محددي الجنسية “البدون” وفق قواعد واضحة انطلاقاً من اعتبارات تنموية وإنسانية واجتماعية عادلة، وذلك بانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، ومنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 للذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، مثلما فعلت أخيراً دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة.

الكويت في 5 ديسمبر 2011

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: