بيان صادر عن “التيار التقدمي الكويتي” حول قمع الاحتجاجات السلمية

by Altaqadomia on 07/01/2013

هاهو النهج غير الديمقراطي للسلطة يتكشّف يوماً بعد يوم، بحيث لم يعد منحصراً في حدود مرسوم قانون الصوت الواحد المرفوض شعبياً، حيث تسعى السلطة إلى الانقلاب تدريجياً على الدستور وإنجاز مشروع تنقيحه إلى جانب تضييقها المستمر على الحريات العامة، وبالأساس منها حرية الاجتماع وحرية التعبير وحرية الإعلام، فيما تتسع حملات ملاحقاتها الأمنية لعناصر المعارضة والنشطاء الشباب والمغردين والمدونين عبر تلفيق الاتهامات المعلّبة لهم، وتتمادى القوات الخاصة في قمعها الوحشي للاحتجاجات السلمية، وآخرها “مسيرة كرامة وطن 5” مساء أمس الأحد 6 يناير 2012 التي تعرّضت نواتها الأولى إلى هجمات قوية بالقنابل الصوتية والدخانية وزخّات الرصاص المطاطي والهراوات وشنّ المطاردات في الشوارع الداخلية لمنطقة قرطبة وإقامة حواجز التفتيش في محيطها، ما أدى إلى اعتقال العشرات من المواطنين، مع استهداف خاص لعدد من الناشطين الذين تعرضوا إلى الضرب المبرح والاعتقال الكيفي إلى جانب ما نالهم من شتائم وإهانات لفظية غير أخلاقية، بمَنْ فيهم النساء.
إنّ الممارسات القمعية المتعسفة لن ترهب الشعب الكويتي الحرّ ولن تثنيه عن رفض النهج غير الديمقراطي للسلطة، بل أنّ هذه الممارسات ستزيد من عزلتها وستعمّق أزمتها.
وهنا، إذ يدين “التيار التقدمي الكويتي” الممارسات القمعية، فإنّه يطالب بالإفرج الفوري عن المعتقلين، كما يدعو الجمعيات الحقوقية الكويتية والعربية والعالمية إلى فضح ما تقوم به السلطة من انتهاكات غير مقبولة لحقوق الإنسان ومطالبتها بالكفّ عن التعسف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، إلى جانب العمل على الملاحقة القانونية للعناصر المتورطة في مثل هذه الممارسات لدى الجهات القضائية داخل الكويت وخارجها.
وأخيراً، فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يهيب بمختلف التيارات السياسية والمجاميع الشبابية والشخصيات الوطنية والنواب السابقين إلى التنادي سريعاً والاتفاق على مبادرة لتوحيد الصفوف والاتفاق على برنامج سياسي محدد وخطة عمل واضحة للتصدى المشترك للنهج غير الديمقراطي للسلطة ولمجابهة تعسفها الأمني، والعمل على إفشال مخططها في الانقلاب على المكتسبات الدستورية، ومن أجل التحرك الجاد لتحقيق مطالب التغيير الديمقراطي المتمثّلة في قيام النظام البرلماني الكامل عبر إشهار الأحزاب السياسية؛ ووضع نظام انتخابي ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي؛ وتطبيق مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية.
الكويت في 7 يناير 2013

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: