بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول برنامج عمل الحكومة.

by tayar-taqadomi on 28/10/2013

ddاطلعنا في التيار التقدمي الكويتي على برنامج عمل الحكومة للأعوام 2013/2014- 2016/2017، حيث لمسنا أنّه في معظم بنوده برنامج إنشائي يحوي تناقضات عديدة وينطوي على توجهات سلبية واضحة، ومن بين ذلك:

1- ما يدعيه البرنامج من شعارات لفظية من شاكلة “شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه” و”شراكة سياسية مع مختلف الأطياف السياسية الوطنية” في الوقت الذي يتكرّس فيه على أرض الواقع نهج الانفراد بالسلطة والقرار.

2-  على خلاف الحقيقة والواقع يتهم برنامج عمل الحكومة المعارضة بتعطيل التنمية ويرى أنها تشكل تحدياً أمنياً يتمثّل في “محاولة البعض زعزعة الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي الذي من شأنه أن يعيق عملية الإصلاح والتنمية للنهوض بالكويت”.

3- يتحدث البرنامج حيناً عن “الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص” فيما يدعو على النقيض من ذلك في مواضع أخرى إلى ريادة القطاع العام للتنمية وهو ما يتجاوز الشراكة أو التعاون العادل بين القطاعين، مثلما ينص الدستور على ذلك، إلى سطوة القطاع الخاص على القطاع العام وهيمنته عليه واستباحته من خلال الخصخصة.

4- يدعو البرنامج الحكومي إلى “إعادة نظر جذرية في السياسات العامة للرعاية والدعم” كما يطرح ما يسميه “ترشيد وتطوير برامج الدعم للسلع والخدمات” ما يهدد مستوى المعيشة العام للفئات الشعبية متدنية الدخل، وبدلاً من التوجه إلى وضع قانون للضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة يتحدث برنامج الحكومة عن “ترشيد الإنفاق العام” و”تعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة” و”تطبيق ضريبة القيمة المضافة” ما يهدد بتخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتحميل الغالبية الساحقة مزيداً من الأعباء، مع إعفاء أصحاب الدخول الكبيرة من أي التزام ضريبي جدي.

5-  يخلو برنامج عمل الحكومة من أي توجّه واضح لمعالجة قضية الكويتيين البدون، ما يعكس عدم جدية الحكومة في العمل على حلّ هذه القضية ومعالجتها على أسس إنسانية ووطنية.

6- من بين ما يثير الاستغراب أنّ برنامج عمل الحكومة لا يشير من قريب أو بعيد إلى القطاع النفطي، الذي هو عماد الاقتصاد الوطني.

7-  يطرح برنامج عمل الحكومة أرقام مستهدفة للانجاز في مجالات السكن والخدمات والفرص التعليمية والوظيفية ولكن يلاحظ أنها أدنى من ما يمكن أن تصل إليه طلبات السكن واحتياجات الخدمات وزيادة أعداد الطلبة وأعداد المتجهين إلى سوق العمل خلال الفترة ذاتها، ما يعني بقاء هذه المشكلات على ما هي عليه، إن لم يكن تفاقمها أكثر فأكثر.

***

وهكذا تثبت السلطة مجدداً عدم قدرتها على إدارة البلاد على نحو سليم وعجزها عن حلّ المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين، بالإضافة إلى عدم جدية ادعاءاتها حول الإصلاح والتنمية، ناهيك عن انحيازها الطبقي الصارخ في سياساتها الاقتصادية وتوجهاتها الاقتصادية الاجتماعية نحو مصالح الطبقات المتنفذة وذلك على حساب الطبقة العاملة والفئات الشعبية متدنية الدخل بعيداً عن مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

الكويت في 28 أكتوبر 2013

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: