بيان بمناسبة عيد العمال العالمي صادر عن الحركة التقدمية الكويتية

by altaqadomia on 30/04/2018

بمناسبة عيد العمال : الحركة التقدمية الكويتية ..الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تأتي تماشيا مع نصائح الصندوق والبنك الدولي

أكدت الحركة التقدمية الكويتية ان الأزمة الاقتصادية التي امتدت نتائجها على المستويين العربي والمحلي نتيجة تبني السياسات النيوليبرالية المنحازة لمصالح كبار الرأسماليين والتي تأتي تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقالت في بيان صحفي بمناسبة عيد العمال ان نصائح الصندوق والبنك الدولي ترتب عليها محليا اعتماد قرارات بتقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية والدعوات لإلغاء أو خفض الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ ومحاولات الالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة.
واوضحت ان هذه القرارات ترتب عليها حالياً وسوف يترتب عليها مستقبلاً  إرهاق حياة المواطنين ذوي الدخول البسيطة من صغار الموظفين والعمال والمتقاعدين والكويتيين البدون والعمالة الوافد
وهذا نص البيان:

 

” بيان بمناسبة عيد العمال العالمي
صادر عن الحركة التقدمية الكويتية “

يحتفل العالم أجمع في يوم الأول من مايو بعيد العمال العالمي ، عيد الطبقة العاملة الذي يمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتم احياء هذا اليوم من كل عام وفاءً لبطولات الطبقة العاملة العالمية وتضحياتها منذ استشهاد عمال شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في مطلع شهر مايو عام 1886، من أجل حقوقهم وتحسين ظروف العمل وتوفير أسباب العيش الكريم وأيضاً من أجل التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان وإقامة مجتمع عادل.
ويأتي إحياء عيد العمال العالمي هذه السنة كحاله في السنوات الأخيرة فيما تستمر الأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي وتزداد معها معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمشين، وهي الأزمة التي امتدت نتائجها على المستويين العربي والمحلي عبر تبني السياسات النيوليبرالية المنحازة لمصالح كبار الرأسماليين تماشياً مع نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين ، حيث ترتب عليها محلياً اعتماد قرارات بتقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ والدعوات لإلغاء أو خفض الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ ومحاولات الالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، وهي القرارات التي ترتب عليها حالياً وسوف يترتب عليها مستقبلاً  إرهاق حياة المواطنين ذوي الدخول البسيطة من صغار الموظفين والعمال والمتقاعدين والكويتيين البدون والعمالة الوافدة.
وعلى الصعيد السياسي فإن الحركة التقدمية الكويتية في هذه المناسبة تجدد دعوتها للسلطة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ 2011  عبر مسلسل الملاحقات والأحكام القاسية ضد المغردين وأصحاب الرأي، وعبر إقرار ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، ناهيك عن الاجراءات التعسفية باستخدام  سلاح التجريد من الجنسية…. لقد حان الوقت للتراجع عن هذا النهج غير الديمقراطي وتحقيق انفراج سياسي حقيقي يشمل إطلاق سراح سجناء الرأي وقضايا التجمعات، وإلغاء كافة قرارات سحب الجنسية لأسباب سياسية، واطلاق الحريات العامة، والتوافق على قانون انتخابي ديمقراطي عادل يكون بديلاً لنظام الصوت الواحد المجزوء.
ومن جانب آخر تهيب الحركة التقدمية الكويتية بالطبقة العاملة وحركتها النقابية العمالية وجميع الفئات الشعبية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديمقراطية؛ ولمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية الاجتماعية؛ وكذلك في التحرك من أجل حلٍّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وحلّ مشكلات البطالة والتضخم والسكن والايجارات وتدني مستوى الخدمات ومكافحة ما يتعرض له المال العام من نهب منظم، وذلك وفق مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وليس وفق المصالح الطبقية الضيقة لكبار المتنفذين والمنتفعين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يستأثرون بالنصيب الأكبر من مقدرات البلاد، مع ضرورة التحرك لتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي، وذلك اتساقاً مع الدور التاريخي المشهود للطبقة العاملة وحركتها النقابية في النضال الديمقراطي.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع .

الكويت في 30 أبريل 2018

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: