بيان “الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية” حول المقاطعة الشعبية للانتخابات والتصدي لنهج الانقلاب التدريجي على الدستور .

by tayar-taqadomi on 26/11/2012

تمر الكويت هذه الأيام بواحد من أخطر المنعطفات السياسية في تاريخها المعاصر، حيث تنفذ السلطة مخططاً للانقلاب التدريجي على الدستور، بدأت أولى حلقاته بالعبث في المادة 71 من الدستور لتغيير آلية التصويت في الانتخابات عبر مرسوم بقانون لا يتوافر له شرط الضرورة الملزم دستورياً، وذلك بهدف التحكّم في مخرجات العملية الانتخابية، مع أنّ قانون الانتخاب يُعدّ من القوانين الأساسية التي لا يصحّ انفراد السلطة التنفيذية بتعديلها، فيما يجري تكريس النهج الأمني المتعسف في التعامل مع الرفض الشعبي لهذا المخطط، عبر التضييق على الحريات العامة، وخصوصاً حرية الرأي وحرية التعبير، واستخدام القوة المفرطة في قمع  الاجتماعات والمسيرات، وملاحقة العشرات من النواب السابقين والشباب الناشطين والمغردين والمدونين واحتجازهم وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم، ناهيك عن شنّ الحملات الإعلامية المسفّة وترويج الافتراءات الكاذبة ضد كل مَنْ يعارض السلطة ويخالف توجهاتها، وذلك بهدف إسكات الصوت الشعبي وفرض نهج الحكم الفردي، الذي لا يمكن أن يقبله الكويتيون أو يستكينوا له.

لقد جاءت المقاطعة الشاملة لمختلف الكتل النيابية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية للانتخابات، التي قررت السلطة إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل، بامتناعها عن الترشح فيها لتوجّه صفعة شديدة القوة إلى منفذي مخطط الانقلاب السلطوي التدريجي على الدستور، ونحيي هنا دور “اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات”، مؤكدين ثقتنا بأنّ نجاح مقاطعة الانتخابات ترشيحاً سيتعزز بنجاح أكيد للمقاطعة الشعبية للتصويت فيها، ما سيفقد المجلس الناجم عن هذه الانتخابات المرفوضة شرعيته السياسية، وسيؤدي حتماً إلى فشل مخطط السلطة ويزيد من عزلتها ويعمّق من أزمتها.

ولئن كانت مقاطعة الانتخابات هي الحلقة المركزية التي تجمع الموقف الشعبي حتى الأول من ديسمبر، وهي الردّ الموحّد على مخطط السلطة، فإنّه من المهم التنبيه إلى أنّ المعركة التي تخوضها القوى الشعبية دفاعاً عن الحقوق الديمقراطية والحريات العامة لن تكون معركة قصيرة، فهي معركة طويلة ستكون نتيجتها النصر المؤزر للشعب، ما يتطلّب منا جميعاً التحلي بالصبر والمثابرة والعزيمة والاستعداد لبذل التضحيات، مثلما يتوجب علينا توحيد الهدف ورصّ الصفوف وتعبئة القوى وعدم الانشغال في معارك جانبية لا طائل من ورائها في مثل هذه الظروف.

وبالتأكيد فإنّ واقعاً جديداً سيتشكّل في البلاد بعد نجاح حملة المقاطعة للانتخابات المرفوضة شعبياً، ما يفرض علينا بالضرورة أن نكون مهيئين لبلورة خط سياسي واضح يتناسب مع هذا الواقع الجديد بما يدفع الحراك الشعبي للانتقال الطبيعي في أهدافه وآلياته من كونه حراكاً احتجاجياً رافضاً لمخططات السلطة وإجراءاتها ليتحوّل إلى حركة شعبية للمطالبة بتحقيق الإصلاحات السياسية التي توطّد نظام الحكم الديمقراطي الدستوري ضمن النظام البرلماني الكامل بعيداً عن الانفراد بالسلطة والعبث المتكرر بالدستور.

الكويت في 26 نوفمبر 2012

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: