بيان التيار التقدمي الكويتي حول الاتفاقية الأمنية الخليجية.

by tayar-taqadomi on 12/06/2013

تسعى السلطة هذه الأيام إلى الإسراع في القيام بإجراءات التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد المطعون في عدم دستوريته، لمباشرة البدء في تطبيقها، وذلك على الرغم من كونها اتفاقية تنتقص من السيادة الوطنية للكويت وتنال من الضمانات الدستورية للمواطنين.

فهذه الاتفاقية الأمنية تفتح الأبواب على مصاريعها لتدخّل الأجهزة الأمنية الخليجية في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء في مجلس التعاون، وفقاً لما جاء في المادة العاشرة منها، وذلك تحت ذرائع “التعاون الميداني”؛ و”تقديم الدعم والمساندة”؛ و”مواجهة الاضطرابات الأمنية”.

كما أنّ هذه الاتفاقية لا تتضمن ضوابط واضحة ومعايير محددة لاجتياز دوريات المطاردة البرية والبحرية للحدود الدولية للبلاد، وذلك وفقاً لما هو وارد في المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.

بالإضافة إلى خلو المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية من أي ضمانات جدّيّة تكفل حقوق المواطنين الذين تطلب الدول الأخرى تسليمهم إليها للتحقيق والمحاكمة.

هذا ناهيك عن التوسع الملحوظ في مجال تبادل الأجهزة الأمنية للمعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى، مثلما هو وارد في المادتين الرابعة والثامنة من الاتفاقية الأمنية.

واستناداً إلى ما سبق فإننا في “التيار التقدمي الكويتي” نرى أنّ الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنما تنطوي على مساس صارخ بالسيادة الوطنية للكويت وأنها تنتقص انتقاصاً واضحاً من الضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، ما يقتضي الانسحاب منها ورفض التصديق عليها، وبناء عليه فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يدعو مختلف القوى السياسية والشعبية إلى العمل المشترك للتصدي لمحاولات السلطة تمرير هذه الاتفاقية المناقضة لروح الدستور والمتعارضة مع نصوصه والمنتقصة من سيادة الكويت وحقوق شعبها.

الكويت في 12 يونيو 2013

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: