بيان التيار التقدمي الكويتي حول استقالة الحكومة

by tayar-taqadomi on 28/11/2011

جاء الإعلان عن استقالة الحكومة غير المأسوف عليها ليمثّل خطوة جزئية مستحقة في اتجاه تخفيف حدّة الاحتقان الناجم عن تفاقم الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، ولكن هذه الخطوة لا تقدّم حلاً ناجزاً للأزمة السياسية؛ ولن تطوي صفحتها وتضع نهاية لها، ذلك أنّ أسباب الأزمة السياسية وأبعادها أعمق وأوسع وأكبر من أن تكون مجرد تأزم اعتدنا تكراره في العلاقة بين المجلس والحكومة، وهي لا تنحصر فقط في الفضائح المتتالية للإفساد والفساد التي زكمت الأنوف، ولا هي مجرد أزمة ناجمة عن سوء الإدارة السياسية للدولة وما اتسمت به من قصور وعجز صارخين في ظل رئيس مجلس الوزراء المستقيل، فهذه الجوانب جميعاً إنما هي مظاهر للأزمة السياسية التي هي بالأساس أزمة النهج السلطوي؛ وأزمة عقلية المشيخة وتعارضهما مع متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي وتناقضهما مع استحقاقات بناء الدولة الكويتية الحديثة.

        ومن هنا فإنّ معالجة الأزمة على نحو ناجز وشامل تتطلب معالجة أسبابها العميقة، وذلك بالتخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة والقرار وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، ووقف التدخّل في الانتخابات والعبث في المؤسسة النيابية، والكشف عن المتورطين من الأطراف الحكومية والنيابية في فضائح الإفساد والفساد ومحاسبتهم، بالإضافة إلى إحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسة مجلس الوزراء كسلطة دستورية مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، واحترام الدستور وسيادة القانون وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح، وضمان استقلال القضاء، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وإصلاح قانون الانتخابات بما يضمن عدالة توزيع الدوائر ووضع سقف للإنفاق الانتخابي وملاحقة عمليات شراء الأصوات.

        ونرى أنّه من دون تحقيق مثل هذه الإصلاحات وتلبية هذه الاستحقاقات فستبقى الأسباب العميقة للأزمة كامنة وقابلة للانفجار مجدداً… كما نرى أنّ تخفيف حدّة الاحتقان يتطلب الإسراع من دون إبطاء في إطلاق سراح الشباب المحتجزين وسحب الشكوى المقدّمة من رئيس مجلس الأمة ضدهم، بالإضافة إلى حلّ مجلس الأمة الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة تطوي صفحة هذا المجلس الذي جرى إفساده ويتم فيها الاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين من دون تدّخل في الانتخابات أو تأثير عليها.

       

28 نوفمبر 2011

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: