بيان التيار التقدمي الكويتي بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي

by admin on 30/04/2011

تحتفل الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر من شغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام، وذلك تأكيداً على وحدة الطبقة العاملة وتضامنها وكفاحها المشترك ضد الاستغلال والظلم الطبقيين ومن أجل العدالة الاجتماعية.
ويأتي احتفال الطبقة العاملة وسائر فئات العاملين بأجر بعيد العمال العالمي هذه السنة في ظل استمرار وتعمّق الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي، الذي هو نظام استغلالي ظالم آيل إلى زوال، حيث جرى تحميل أعباء هذه الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة والفئات الشعبية عبر التسريح الجماعي من العمل، والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار، والهجوم المنظم على المكاسب الاجتماعية والضمانات القانونية التي حققتها الطبقة العاملة في العالم.
وهذا العام تحتفل الطبقة العاملة العربية بعيد العمال العالمي في ظل موجة من الانتفاضات الشعبية والثورات الديمقراطية المتصلة ضد أنظمة الاستبداد والطبقات الحاكمة الفاسدة، حيث تشارك فيها الطبقة العاملة العربية مع بقية الجموع الشعبية من مختلف الطبقات والفئات في الكفاح من أجل الحرية والكرامة… وبهذه المناسبة يحيي “التيار التقدمي الكويتي” ثورتي الشعبين التونسي والمصري الظافرتين، ويعبّر عن تضامنه مع كفاح بقية الشعوب العربية.
وفي الكويت، يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام في الوقت الذي لما تُحلّ فيه بعد مشكلة الشباب المسرّحين من العمل بالقطاع الخاص، وفيما بدأت بعض الشركات مؤخراً بتسريح أعداد جديدة منهم، مثلما حدث في شركة الخطوط الوطنية وشركة إيكويت، وكذلك فيما تنصّلت الحكومة من كثير من وعودها والتزاماتها المقررة للعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاري تخصيصها، بالإضافة إلى بروز مشكلة البطالة بين الشباب الكويتي كمشكلة حقيقة، حيث يبلغ عدد العاطلين الكويتيين عن العمل وفقاً للتقارير الرسمية 17273 في 20 أبريل 2010، وهو عدد مرشح للتزايد في السنوات المقبلة وفق ما جاء في التقارير الرسمية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين التي يمكن أن تنجم عن الخصخصة، وبالطبع فلن يحلّ هذه المشكلة التطبيق المشوّه والقاصر لقانون دعم العمالة الوطنية، ولا التوظيف الوهمي في بعض شركات القطاع الخاص، وإنما يتطلب الحلّ وضع سياسة وطنية للاستخدام والتشغيل، وتشريع قانون للتأمين ضد البطالة، ومنع الفصل التعسفي من العمل، وإلزام القطاع الخاص بالقيام بمسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص العمل للشباب الكويتي.
هذا بالإضافة إلى اشتداد معاناة العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين من الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية ومن التضخم النقدي البالغة نسبته التراكمية منذ العام 2008 أكثر من 22 في المئة، وهذا ما ألحق الضرر بمستوى المعيشة العام لعموم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة.
كما يأتي الاحتفال بعيد العمال العالمي هذا العام فيما تتعامل الحكومة مع الإضراب عن العمل على أنّه جريمة ومخالفة للقانون وليس حقاً مشروعاً، ومن هنا فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يطالب بأن يصدر تشريع قانوني يكفل للعاملين حقّ الإضراب عن العمل بوصفه حقاً ديمقراطياً مشروعاً وممارسة نقابية معترفاً بها في المواثيق الدولية.
وعلى مستوى الحركة النقابية العمالية الكويتية، فإننا إذ نستذكر بالتقدير انجازاتها في تحقيق مكتسبات قانونية واقتصادية ومطلبية للعاملين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مثلما نستذكر أيضاً للحركة النقابية العمالية دورها التاريخي المشهود في تبني المواقف الوطنية والديمقراطية، إلا أنّنا من منطلق الحرص وبعيداً عن التدخّل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية العمالية والوصاية عليها، يؤسفنا أن نشير إلى أنّ هناك مظاهر سلبية أخذت تعتري الجسم النقابي، الذي يعاني من انقسامات وخلافات غير مبررة، وأصبح يخضع للتقسيمات الطائفية والقبيلة والفئوية، فيما يتخلى بعض النقابيين عن التقاليد الديمقراطية للحركة النقابية، وهذه وغيرها سلبيات وثغرات تتطلب من النقابيين العماليين المخلصين العمل على معالجتها وتصحيحها لاستعادة الحركة النقابية العمالية دورها ومكانتها في المجتمع الكويتي.
وأخيراً، يطالب “التيار التقدمي الكويتي” بأن تتم تلبية المطلب القديم للحركة النقابية العمالية بأن يكون عيد العمال العالمي يوم عطلة رسمية في الدولة، مثلما هي الحال في الكثير من بلدان العالم.
عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.
“التيار التقدمي الكويتي”
Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: