بمناسبة الذكرى 57 لإصدار الدستور… القوى السياسية المدنية تدعو إلى إستقالة الحكومة وإقرار قانون انتخابي بديل

by altaqadomia on 11/11/2019

دعت القوى السياسية المدنية الى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.
وقالت القوى السياسية المدنية في بيان صحفي مشترك بمناسبة الذكرى ال57 لاصدار الدستور الكويتي أنّ البلاد تعاني من أزمة طاحنة جراء عدم الالتزام بالتطبيق السليم لدستور 1962 الذي يمثل الحد الأدنى من تطلعات المجتمع الكويتي في التطور الديمقراطي وكذلك تفشي الفساد مما يتطلب استقالة الحكومة واقرار قانون انتخابي ديمقراطي بديل.
وأكدت أن البلاد تعاني من تمادي النهب المنظم للمقدرات الاقتصادية، وازدياد مظاهر تحكّم المصالح الضيقة للقوى المتنفذة في عملية اتخاذ القرار، ناهيك عن سوء الإدارة السياسية للدولة والفشل الحكومي الذريع في حل المشكلات العامة وارتهان  القرارين التشريعي والرقابي في مجلس الأمة، ما أدى إلى تردي الأوضاع في البلاد.

وهذا نص البيان:

تتوجه القوى السياسية المدنية بالتحية إلى الآباء المؤسسين من أعضاء المجلس التأسيسي في العام 1962 وبالتهنئة إلى الشعب الكويتي في الذكرى السابعة والخمسين لإصدار دستور البلاد، الذي كان ثمرة نضال تاريخي للكويتيين في المطالبة به وفي معارك الدفاع عن مكتسباته الديمقراطية وفي المطالبة بالسعي لوضعه موضع التطبيق وللعمل على تعزيز ضماناته الديمقراطية وتوسيعها والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة والقرار وصولاً إلى قيام نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان.

وتؤكد القوى السياسية المدنية بهذه المناسبة تمسكها بضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية العامة والشخصية التي جرى التضييق عليها عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، ومطالبتها بضرورة وضع قانون انتخابي يحقق للأمة اختيار ممثليها على نحو ديمقراطي حر، بالإضافة إلى أهمية وجود حياة حزبية سليمة تكون الأساس لتنظيم العمل السياسي.

وترى القوى السياسية المدنية أنّ البلاد تعاني اليوم من أزمة طاحنة على كافة المستويات جراء عدم الالتزام بالتطبيق السليم لدستور 1962 الذي يمثل الحد الأدنى من تطلعات المجتمع الكويتي في التطور الديمقراطي، وكذلك تفشي الفساد وتمادي النهب المنظم للمقدرات الاقتصادية، وازدياد مظاهر تحكّم المصالح الضيقة للقوى المتنفذة في عملية اتخاذ القرار، ناهيك عن سوء الإدارة السياسية للدولة والفشل الحكومي الذريع في حل المشكلات العامة وارتهان  القرارين التشريعي والرقابي في مجلس الأمة، ما أدى إلى تردي الأوضاع في البلاد، وهذا ما يتطلب العمل على تصحيح المسار المنحرف للوضعين الحكومي والبرلماني على نحو جدي وإعادة الاعتبار إلى إرادة الأمة وفق ما قرره الدستور، وتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي الذي يشكّل المدخل الأول لكل خطوات الإصلاح المستحقة والأساس الأهم في تلبية المطالب الشعبية وحل المشكلات التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين.

إن القوى السياسية المدنية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية وتلمسها للأزمة التي تعاني منها البلاد تدعو إلى الإسراع في تصحيح المسار المختل للدولة والعمل على إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وحل المشكلات المتفاقمة، وذلك عبر تلبية المطلبين المستحقين الملحين التاليين:

١-استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي.

٢-إقرار قانون انتخابات ديمقراطي بديل يعالج الاختلالات الخطيرة التي نشأت عن مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، بما في ذلك أن يكون التصويت وفق البطاقة المدنية ليعقبه إجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة خالية من التدخلات الحكومية والمال السياسي.

وفي الوقت نفسه فإن القوى السياسية المدنية تؤكد تمسكها بالخيار السياسي الجماهيري السلمي والديمقراطي للمطالبة بتصحيح المسار وإصلاح الأوضاع عبر مواصلة التحرك الشعبي الضاغط والتوحد حول مطالب محددة وملموسة وأساسية تكون المدخل لتلبية بقية المطالب الشعبية، مع ضرورة تنظيم صفوف التحرك الشعبي وتجميع صفوفه وذلك بتجاوز الخلافات الجانبية، واليقظة والانتباه لعدم الاندفاع نحو الفوضى، وتجنب الانجرار وراء أجندات الأطراف السلطوية لضمان نجاح التحرك الشعبي وتحقيق أهدافه المنشودة في تصحيح المسار المختل وإصلاح أحوال البلاد والتصدي لقوى الفساد.

الحركة التقدمية الكويتية
المنبر الديمقراطي الكويتي
التحالف الوطني الديمقراطي
الحركة الليبرالية الكويتية
التجمع العلماني

الكويت في ١١ نوفمبر ٢٠١٩

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: