المحامي فهد الشطي مسؤول العلاقات في الحركة التقدمية الكويتية: لائحة هيئة الإتصالات قيد إضافي على الحريات الفكرية

by altaqadomia on 22/07/2020

تلقينا باستغراب واستنكار ما تضمنته اللائحة الجديدة لإجراءات حجب المحتوى الإلكتروني التي أعدتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لما تنطوي عليه من قيود إضافية تضيّق على حرية الحصول على المعلومات، ويمكن أن تقيّد حرية البحث العلمي التي صانها الدستور في مادته الرابعة عشرة، وتفرض رقابة مشددة على المحتوى الفني والثقافي الذي تحاول القوى الرجعية فرض وصايتها عليه.

إن سياسة الحجب والمنع لا تتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة، بل هي سلاح عتيق لم يعد يجدي نفعًا في عالم اليوم، حيث أصبح تجاوز المنع والحجب أمرًا بسيطًا، وهو أمر تدركه هيئة الإتصالات ولكنها تحاول عبر هذه اللائحة تكريس فكرة الوصاية على حريات الناس واختياراتهم وأفكارهم وما يطلعون عليه، بحيث يكون خاضعاً للمنع والحجب والتقييد.

كما أننا نرى في استخدام اللائحة لمصطلح ”الآداب العامة“ يعطي الهيئة مجالًا تفسيريًا واسعًا لا تملكه سوى السلطة القضائية، فهذا المصطلح مطاط جداً وواسع وغير مؤسسي، أما الأعراف فهي نسبية ومتبدلة بطبيعتها على حسب الأشخاص والزمان.

كما نستهجن ما تضمنته اللائحة من اجراءات لتحويل المواطنين إلى مبلغين ومحرضين يعملون على تقييد محتوى ما يبث وينشر.

ونشير إلى أنه باستثناء المحتويات الإجرامية والداعية للكراهية والعنصرية وذات المحتوى الإباحي الفج، فإن العالم الحديث يكلف الأبوين تكليفًا صريحًا بمتابعة نشاط أبنائهما على شبكة الانترنت، ووفر لهما كل السبل الممكنة لمراقبة هذا النشاط، ولا يجوز للدولة أن تدخل نفسها في هذه العملية، وأن تأخذ دوراً غير مناط إليها دستورياً أو قانونياً.

وفي الختام، فإننا نؤكد على أهمية احترام سلطات الدولة ومؤسساتها لحريات الناس وعدم التدخل فيها والوصاية عليها.

الكويت في ٢٢ يوليو ٢٠٢٠

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: