الحكومة تخالف اتفاقيات حماية الحريات النقابية وتتجه لمعاقبة المضربين عن العمل

by tayar-taqadomi on 01/11/2011

في مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية التي تكفل الحريات النقابية تتجه الحكومة إلى فرض عقوبات إجرائية ومالية على الموظفين المضربين عن العمل في الجهات الحكومية.
فقد طلب مجلس الوزراء من الوزارات حصر اسماء الموظفين الذين أضربوا عن العمل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وذلك تمهيداً لتطبيق اجراءات عقابية ضدهم.
إنّ الاضراب عن العمل حقّ عمالي مشروع وليس مخالفة قانونية، ولكن حكومتنا الضائقة ذرعاً بالحريات تحاول أن تتعامل مع هذا الحقّ على خلاف ماهو متبع في أي بلد تتوافر فيه الحدود الدنيا من الديمقراطية، وهذا ما سبق أن اعترضت عليه منظمات نقابية دولية!

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: