الحركة التقدمية الكويتية: لماذا تصر الحكومة على إعادة طرح مشروع قانونها المعيب بشأن دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من الجائحة؟!

by altaqadomia on 19/03/2021

على الرغم من المعارضة الواسعة والانتقادات الجدية التي سبق أثارتها حول مشروع القانون الحكومي المعيب بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا، وعلى الرغم كذلك مما واجهه ذلك المشروع من رفض برلماني عندما عرضته الحكومة السبقى على مجلس الأمة السابق، إلا أن الحكومة مع ذلك كله لا تزال مصرّة على التمسك به، حيث أعادت تقديمه على ما كان عليه، متجاهلة التعديلات التي أجرتها اللجنة البرلمانية المعنية في المجلس السابق عليه، خصوصاً حذفها المؤسسات والشركات الكبيرة من الجهات المشمولة بمشروع القانون.

إنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة يتناسب بالأساس مع مصالح الشركات الرأسمالية الكبيرة التي ستستحوذ على معظم الدعم، وذلك عندما يوسّع المشروع تعريف دائرة عملاء البنوك المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا، بحيث لم تقتصر فقط على العملاء الصغار والمتوسطين المتضررين فعلاً من تداعيات الأزمة والمستحقين للتسهيلات الائتمانية المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث تشمل كذلك ما أسماه مشروع القانون عملاء آخرين وشركات وكيانات اقتصادية أخرى من القطاع الخاص المحلي، وهي تلك الشركات التي تتجاوز أصولها سقف النصف مليون دينار وتزيد إيراداتها السنوية عن سقف المليون ونصف المليون دينار، بحيث تتحمّل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل جميع العملاء المتضررين بمن فيهم أصحاب الشركات الرأسمالية الكبيرة وذلك خلال الأعوام الأربعة الأولى من تاريخ منح التمويل بنسب مئة في المئة للعامين الأولين ثم ٩٠ في المئة للسنة الثالثة و٨٠ في المئة للسنة الرابعة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من عجز في الميزانية، وكذلك في الوقت الذي يتم فيه تجاهل ما يعانيه آلاف المواطنين الأفراد من المقترضين المعسرين والمتعثرين ممن تتم ملاحقتهم قضائياً وصدرت بحقهم قرارات بالضبط والإحضار ومنع السفر.
وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فإننا نرى الاكتفاء فقط بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التنبيه إلى ما قدمته الدولة وما تحملته الخزانة العامة من تسهيلات ودعوم وتأجيلات لمواعيد سداد الرسوم والإيجارات والأقساط للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ناهيك عن أن الدولة بالأساس تعفي القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الكبرى، من الضريبة على الأرباح، وهي متراخية تماماً في إلزامها بالقيام بوظيفتها الاجتماعية وتشغيلها للعمالة الوطنية، وهي أوجه قصور يجب إعادة النظر فيها واختلالات يفترض تصحيحها.

الكويت في ١٩ مارس ٢٠٢١

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: