الحركة التقدمية الكويتية: حكم المحكمة الدستورية يؤكد أن الازمة السياسية لم تطو صفحتها بعد

by altaqadomia on 19/12/2018

قالت الحركة التقدمية الكويتية أن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء ليؤكد حقيقة أن الأزمة السياسية التي نشبت في الكويت منذ نهاية العام 2010 لم تطوِ صفحاتها بعد.
واضافت في بيان صحفي اليوم أن هذا الحكم شأنه شأن احكام الحبس في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية وكذلك المواطنين الذين جرى إسقاط وسحب وفَقْد جنسيتهم الكويتية لأسباب سياسية ولم تُعد لهم حتى الآن.
ودعت الى طيّ صفحة الأزمة السياسية وتصفية ذيولها وضرورة تحقيق حالة من الانفراج السياسي بإصدار عفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وإلغاء ما صدر من مراسيم وقرارات بإسقاط وسحب وفَقْد الجنسية لأسباب سياسية، وإطلاق القيود المفروضة على الحريات العامة، وإلغاء قانون الحرمان السياسي للمسيئ.

هذا نص البيان:

« بيان حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة صادر عن الحركة التقدمية الكويتية »

 

بغض النظر عن التفاصيل والتداعيات الدستورية والقانونية والإجرائية للحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد جاء هذا الحكم الجديد ليؤكد حقيقة أن الأزمة السياسية التي نشبت في الكويت منذ نهاية العام 2010 لم تطوِ صفحاتها بعد، وشأن هذا الحكم هو شأن أحكام الحبس في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وكذلك المواطنين الذين جرى إسقاط وسحب وفَقْد جنسيتهم الكويتية لأسباب سياسية ولم تُعد لهم حتى الآن، ناهيك عن القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات مثل قانون الحرمان السياسي للمسيئ… فهذه الأحكام والاجراءات والقوانين جميعاً تكشف بوضوح أن الأزمة لم تُحل بعد، وأنّ ذيولها مستمرة حيث تلقي بظلالها الكئيبة على البلد، وتسهم في إضعاف جبهتها الداخلية في وقت يتطلب تقويتها لمواجهة ما تتعرض له الكويت من ضغوط وتحديات خارجية وأوضاع اقليمية مضطربة.

ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تكرر دعوتها إلى طيّ صفحة الأزمة السياسية وتصفية ذيولها، وضرورة تحقيق حالة من الانفراج السياسي وذلك بإصدار عفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وإلغاء ما صدر من مراسيم وقرارات بإسقاط وسحب وفَقْد الجنسية لأسباب سياسية، وإطلاق القيود المفروضة على الحريات العامة، وإلغاء قانون الحرمان السياسي للمسيئ.

الكويت في 19 ديسمبر 2018

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: