الحركة التقدمية الكويتية تقدم اقتراحاتها حول سبل تحقيق التنمية في الكويت الى المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية

by altaqadomia on 20/06/2018

قدمت الحركة التقدمية الكويتية مقترحا شاملا من عشر نقاط حول السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الإنسانية بدولة الكويت الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تناولت فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والصناعية والتجارية والاجتماعية والثقافية.

وقال الامين العام للحركة احمد الديين في تصريح صحفي ان المقترح قدمته الحركة الى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مساهمة منها بوضع رؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المنشودة التي يسعى اليها الشعب الكويتي.

واضاف ان المقترح تناول عددا من الجوانب في مقدمتها التحديات التنموية التي تواجه دولة الكويت مثل وجود بيئة سياسية حالية تمثل عائقا للاصلاح والتنمية، واستشراء الفساد، ووجود عجز للميزانية، اضافة الى الطبيعة الريعية للاقتصاد الكويتي، والانخفاض الكبير لنسبة المواطنين إلى اجمالي عدد السكان، وتجاهل حل قضية الكويتيين البدون، وتردي التعليم، والتخلي عن الدور التاريخي للكويت كميناء ومركز تجاري.

واوضح الديين ان اول المقترحات هو البدء بالتنمية السياسية بوصفها مدخلاً رئيسياً للتنمية الإنسانية لأن تنمية الاقتصاد وإصلاح التعليم وإصلاح الإدارة الحكومية تتطلب قراراً سياسياً يستند إلى رؤية تنموية تحظى بقبول شعبي واسع.

وبيّن ان ابرز مدخل لخلق بيئة مناسبة لتحقيق اصلاح سياسي ديمقراطي يتمثل في انفراج الحياة السياسية وانهاء حالة الاحتقان عبر قانون للعفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، وكذلك تنظيم الحياة السياسية عبر حياة حزبية منظمة ضمن قانون ديمقراطي لاشهار الاحزاب السياسية، اضافة الى نظام انتخابي ديمقراطي عادل وافساح المجال امام ممارسة اشكال من التداول الديمقراطي للسلطة.

واكد ان صدقية اي مشروع تنموية يجب ان يتحقق من خلال مكافحة جدية للفساد بتطهير الجهاز الاداري من العناصر الفاسدة وتكليف العناصر الكفوءة ووقف افساد الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الاعلامية واتخاذ خطوات جادة وسريعة لتجار الاقامات وتجار المواد الغذائية.

ولفت إلى العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة ومن بين الاجراءات السريعة لمعالجة العجز قيام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي وزيادة النسب المقررة للعمالة الوطنية فيه.

وقال ان المقترح شدد على اهمية شمول مختلف الشركات الكبرى بقانون لضريبة الدخل التصاعدية، مع اعادة النظر في قواعد الميزانية العامة بمكافأة الجهات التي توفر في الانفاق وفق الميزانية التقديرية.
واشار الديين الى تناول المقترح لتغيير اولويات الصناعة النفطية بالاعتماد على تصنيع النفط بدلا من تصديره كنفط خام وذلك بالاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الامد للثروة النفطية وربطه بمتطلبات تطوير الاقتصاد الوطني.

واضاف ان المقترح اكد على اهمية التوسع في الصناعة النفطية في مجالات التكرير والمشتقات النفطية والبتروكيماويات مع زيادة نسب العمالة الوطنية في شركات المقاولات الخاصة في القطاع النفطي وشركات صناعة البتروكيماويات بحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة.

وقال ان المقترح الخامس تناول استعادة دور الكويت كميناء ومركز تجاري والعمل على الاستفادة من موقع الكويت الاستراتيجي من خلال الاهتمام الجدي بتطوير الكليات والمعاهد التطبيقية والدورات في مجالات الملاحة والنقل البحري وانشاء شركات مساهمة لتقديم خدمات الملاحة وخدمات الموانيء والجمارك والتخزين وانشاء مناطق تجارية وصناعية وخدماتية حرة.

واوضح ان المقترح السادس تناول مسألة التوازن العادل بين دوري القطاعين العام والخاص والاستفادة من التجارب السابقة للقطاع المشترك التي انتجت العديد من الشركات الناجحة بدولة الكويت مؤكدا ان اهمية دور القطاع العام في مجالات انشاء وتطوير وادارة الكهرباء والماء والصناعات النفطية والاغذية مثل المطاحن اضافة الى خدمات التعليم.

وبيّن ان المقترح دعا إلى تشجيع قطاع الانتاجية في القطاع الخاص وتقديم التسهيلات كي يدخل في مجالات استثمار انتاجية على ان يتحمل تبعات اختياراته الاقتصادية مع تأكيد القطاع الخاص على مسؤولياته الاجتماعية والعودة كذلك إلى انشاء شركات للقطاع المشترك بين الدولة والقطاع الخاص.

اما حول معالجة التركيبة السكانية فأوضح ان المقترح قدم معالجات الخلل في التركيبة السكانية من ابرزها تغيير الموقف السليب للقطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية مع تحميل أرباب العمل كلفة اكبر عند استخدامهم عمالة وافدة، وتمكين هذه العمالة من العمل الاضافي خارج ساعات العمل الاساسي.

اما قضية الكويتيين البدون فذكر الديين ان المقترح المقدم دعا الى التخلي عن المعالجات العنصرية مثل الابعاد الجماعي والمعالجات الترقيعية وغيرها، مع تبني حل انساني وطني عادل لهم يتمثل بدمجهم بالمجتمع الكويتي ومنح اولوية خاصة لمعالجة ابناء الكويتيات وأسر الشهداء والاسرى في عملية التجنيس.

واشار الديين الى المقترح التاسع حول التنمية الثقافية واصلاح التعليم شدد على اصلاح منظومة التعليم وتطويرها والعمل على زيادة عدد معاهد التدريب المهني والتعليم الصناعي مع معالجة ظاهرة التسرب من مراحل التعليم اضافة الى وجود اكثر من جامعة حكومية.

اما المقترح العاشر والاخير فتناول السياسة الخارجية لدولة الكويت من منظور تنموي باقتراح اقامة منطقة شمالي الخليج الاقتصادية التي يمكن ان تشارك فيها الكويت والعراق والسعودية وايران، واقتراح تشكيل منظمة تعاون اقليمي خليجية تضم إلى جانب دول مجلس التعاون العراق وايران واليمن، وكذلك مقترح انضمام الكويت الى منظمة شنغهاي للتعاون التي تشكلت عام 2001.

 

المقترحات التنموية للحركة التقدمية الكويتية

Print Friendly, PDF & Email
Share

Previous post:

Next post: