الجمعيات السياسية للتيار الديمقراطي في البحرين تبدي تحفظاتها على مسار الحوار الوطني

by tayar-taqadomi on 21/07/2011

أصدرت الجمعيات السياسية الثلاث المكونة للتيار الديمقراطي في مملكة البحرين، و هي “وعد” و”المنبر التقدمي” و”التجمع القومي”، بيانا أوضحت فيه تحفظاتها على مسار جلسات الحوار الوطني، وجاء في البيان:

تود الجمعيات السياسية الثلاث “وعد” و”المنبر التقدمي” و “التجمع القومي” أن تؤكد أن مشاركتها في الحوار الوطني أتت كاستجابة لدعوة جلالة الملك حفظه الله، وإيمانا منها بحق كافة مكونات المجتمع في المشاركة في رسم معالم مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
 
وعلى الرغم من أن جمعياتنا كانت قد أبدت تحفظها على آليات الحوار في خطابات رسمية أرسلتها لرئيس الحوار الوطني السيد خليفة الظهراني، وأبدت فيها مخاوفها من أن هذه الآليات لن تسمح بإجراء حوار جدي بين المكونات الرئيسية للمجتمع، وبالذات في المحور السياسي

 
 المنامة 18 يوليو 2011
       

 الذي تمثل محاوره الفرعية جوهر مطالب الجمعيات السياسية منذ أنطلاقة المشروع الإصلاحي عام 2002، فان جمعياتنا إرتأت المشاركة في الحوار بنية صادقة وجدية لإنجاحه, وقدمت مرئياتها مكتوبة ومتكاملة حول المطالب الرئيسية التي تدعو لتحقيقها، وفي المقدمة منها مجلس منتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة.
 
وجاءت مجريات الحوار وما تمخض عنه من نتائج لغاية يوم أمس الأحد 17 يوليو 2011 لتؤكد المخاوف التي أبدتها الجمعيات الثلاث والقوى السياسية المعارضة، حيث تم رفض كافة المطالب السياسية المشروعة للجمعيات المعارضة تحت حجة عدم التوافق عليها مثل حق تأسيس الأحزاب السياسية وقيام المجلس المنتخب بمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وأن تكون لهذا المجلس الكلمة العليا والحاسمة في التشريع، والانتخاب غير المباشر لقسم من مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني ووضع كوتا نسائية في البرلمان.
 
وإزاء هذه النتائج، تود الجمعيات الثلاث التأكيد على الحقائق التالية:
 
أولا: أن تركيبة الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني، مع كامل الإحترام لأشخاصهم والجمعيات أو الجهات التي يمثلونها، لا يمثلون الشعب بأسره، وبالتالي فأن الجمعيات الثلاث ترفض الموافقة على مبدأ أن النتائج التي تم التوافق عليها  أو تلك التي لم يتم التوافق عليها في الحوار الوطني تمثل رغبة الشعب وبالتالي البناء عليها وحدها في تقرير مصير تطور المشروع لإصلاحي أو اتخاذها كذريعة لإلغاء مطالب سياسية جوهرية.
 
ثانيا: مع التسليم بأن منظمي الحوار يكررون القول بأن جميع التوصيات التي تم التوافق عليها أو التي لم يتم التوافق عليها سوف ترفع لجلالة الملك، فأن هذا لا يعطي أية ضمانات حقيقية وجوهرية بأن التوصيات التي لم يتم التوافق عليها سوف تؤخذ بالاعتبار خصوصا إذا تم تطبيق المبدأ الذي ذكرناه في البند الأول.
 
ثالثا: أن المطالب السياسية التي تقدمت بها الجمعيات الثلاث تمثل جوهر المطالبات السياسية لقوى المعارضة منذ إنطلاق المشروع الإصلاحي والخلاف الذي جرى على تفسير ميثاق العمل الوطني فيما يخص صلاحيات المجلسين المنتخب والمعين, وقد ثبت عبر تلك السنوات أن هذه المطالب تقف وراءها جماهير عريضة وواسعة نادت بها أثناء الحركة المطلبية التي إندلعت في فبراير الماضي، وهي لا تزال تتمسك بها، وبالتالي سيتعذر القبول بنتائج الحوار دون التوافق عليها.
 
رابعا: أن الجمعيات الثلاث، تنطلق في تمسكها بمطالبها السياسية المشروعة من حاجة حقيقية وضرورية لبلادنا لمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، فهذه المطالب ليست شكلية ولا تمثل ترفاً، بحيث يمكن أخضاعها للمحاصصة الطائفية، حيث أن كل الأحداث التي تجري حولنا تؤكد أن الديمقراطية الحقيقية والحياة الكريمة باتت قاسماً مشتركاً لانتفاضات الجماهير العربية، وشعب البحرين، بما يملكه من تاريخ وطني عريق، لا يمكن استثناءه من هذه المسيرة.
 
خامسا: تؤكد الجمعيات الثلاث على الحاجة لمواصلة توفير أجواء سياسية واجتماعية أفضل في البلاد تعيد اللحمة للوحدة الوطنية، وتقضي على مصادر التوتر والانفلات الأمني من خلال اطلاق سراح المعتقلين، وإعادة كافة المفصولين لأعمالهم حسب توجيهات جلالة الملك، ووقف الانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان والتصعيد الإعلامي الطائفي المقيت.
 
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
جمعية التحمع القومي الديمقراطي

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: