التوجه الحكومي لتعديل قانون الاجتماعات بين النهج السلطوي والتوافق مع الدستور

by tayar-taqadomi on 12/06/2011

تتجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل مرسوم قانون الاجتماعات العامة والتجمعات 65 لسنة 1979 الذي سبق أن قضت المحكمة الدستورية في العام 2006 بعدم دستورية مواده وأحكامه المتصلة بالاجتماعات العامة.

لقد سبق للحكومة في العام 2008 خلال فترة الانتخابات أن أقرّت من حيث المبدأ مشروع مرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات من خلال الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وذلك بتغيير بعض العبارات والصياغات مع الإبقاء على المضمون غير الديمقراطي للقانون غير الدستوري، وهذا ما جوبه بمعارضة شديدة اضطرت الحكومة وقتها إلى سحب ذلك المشروع للمرسوم بقانون… فهل ستأتي التعديلات الحكومية الجديدة على القانون ضمن التوجه السلطوي المعتاد المقيّد للحريات، أم أنها ستلبي ما قرره الدستور في المادة 44 منه التي كفلت للمواطنين حرية الاجتماعات العامة والتجمعات، وبما ينسجم مع قضت به المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي؟!

هذا ما سيكشفه المشروع الحكومي عندما يتم نشره… وبالطبع لسنا من المتفائلين بديمقراطية السلطة!

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: