إلغاء لجنة البدون في مجلس الأمة دليل آخر على عدم جدّيّة الادعاء بحلّ القضية… وقلق دولي تجاه التمييز ضد البدون

by tayar-taqadomi on 04/11/2011

جاء إلغاء لجنة البدون في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد الحالي ليقدّم دليلاً إضافياً على عدم جدّيّة الحكومة والنواب في معالجة قضية البدون وإنهاء معاناتهم الإنسانية.

ومن جانب آخر فقد بدأ “بيت الزكاة” في فرض شروط إجرائية مشددة ضد بعض أسر البدون التي كانت تتلقى مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حرمانها من تلقي هذه المساعدات وبالتالي اشتداد معاناتها الإنسانية التي لم تعد تُحتَمَل، فيما قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنهاء خدمات الأئمة والمؤذنين من البدون الذين كانوا يعملون في الوزارة تحت بند التكليف. وإلى هذا فقد أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة توصياته بشأن التزام الكويت بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وجاء في البندين الثاني عشر والثالث عشر من تلك التوصيات:

“تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز بين قدرة الرجل والمرأة الكويتية فيما يتعلق بالقدرة على نقل الجنسية الكويتية لأبنائها، ويقليها أن الأطفال الذين يولدون في الكويت لأبوين عديمي الجنسية قد لا يحصلون على أية جنسية”… “ومع الأخذ علماَ أنه تم إنشاء الهيئة المركزية في نوفمبر 2010 لايجاد حل لعديمي الجنسية “البدون” التي تعتبر حالياً من قبل الدولة الطرف فئة “المقيمين بصورة غير قانونية” فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الصورة النمطية والتمييز على نطاق واسع… وينبغي على الدولة الطرف أن تضع حداً للتمييز ضد البدون”

Print Friendly
Share

Previous post:

Next post: